القاضي الذبحاني يحمل مجلس القضاء الأعلى عواقب أي حركة قضائية يعتزم تنفيذها حاليا ويؤكد أن نادي القضاة لن يقف مكتوف الأيدي

يمنات
قال القاضي القاضي احمد عبد الله الذبحاني عضو مجلس نادي القضاة رئيس محكمة بني مطر الابتدائية بمحافظة صنعاء، بأنه لو صح ما يتم الترويج له من ان مجلس القضاء يعتزم اصدار حركة تنقلات قضائية، فإن على المجلس تحمل عواقبها مقدما، كونها ستحدث ارباك على مستوى الوطن جراء تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات في هذا الظرف الاستثنائي الحرج.
و أكد الذبحاني في تصريحات صحفية، أننا على اعتاب دستور ينتظر الاستفتاء عليه، والقضاء اهم عنصر في هذه العملية الديمقراطية، كونه من سيتولى الاشراف على عملية القيد في سجلات الناخبين، و الفصل بالطعون، ثم الاشراف الكامل على الاستفتاء.
و استبعد الذبحاني أن يقدم المجلس على قراره دون مراعاة هذا الوضع الذي يتطلب تهيئة واستقرار في المراكز، ولا يمكن أن يكون هناك اي مبرر يستدعي صدور حركة تنقلات فالمصلحة العليا للوطن مقدمة على جميع القواعد الاجرائية.
و أشار أنه إذا ما اقدم المجلس على هذه الخطوة فلا ريب انه سيكون المتسبب الرئيس، إذا ترتب عليها اجهاض الانتقال السلمي للسلطة.
و أكد أنه حتى لو كنا في ظل ظروف عادية فلا يتصور ان تصدر حركة تنقلات قضائية في هذا التوقيت الذي يصادف بدء العام الدراسي، ولا يمكن السماح لأن يعاقب ابناء القضاة بجريرة عدم قيام المجلس بإصدار حركته بداية العطلة الصيفية، فهذه مسئولية وليس مسئولية القضاة ليعاقبوا واطفالهم بضياع عامهم الدراسي جراء العشوائية التي اتسم بها عمل المجلس، بل واصراره على تبعيته للسلطة التنفيذية وتوقف نشاطه انتظارا لأن يصلح وزير العدل من وضعه ويعود عضوا إلى المجلس، وهو يعلم معنى ما نقول.
و حمل القاضي الذبحاني، مجلس القضاء تبعية عدم اسراعه بتشكيل هيئة التفتيش القضائي في وقت كافي، معتبرا ذلك سبب اخر لا يتصور ان يتم تجاوزه في سبيل تمرير حركة تنقلات غير قائمة على اسس موضوعية ومعايير عادلة، و طالما ان هيئة التفتيش لم يتم تشكيلها إلا قبل أشهر قليلة، فإن هذا يعني انها لم تعد الحركة التي تتطلب دراسة عميقة لملف كل قاضي وتقرير كفاءته، وغيرها من الاجراءات.
و ذكر الذبحاني المجلس بأن عهد الارتجال قد ولى وعهد اعتبار حركة التنقلات موسم لتقريب هذا ومعاقبة ذاك قد انتهى، وأن الحركة هي لصالح القضاة والمتقاضين في تحسين الاداء ومراعاة الظروف لكل قاضي، لا أن تصبح سيفا مسلطا على رقابهم، و على المجلس ان يعلم انه قد تم تشكيله بسبب ثورة القضاة على الممارسات غير القانونية التي كان يقوم بها المجلس السابق.
و نوه الذبحاني أنه لن تمر بسهولة أي حركة بصورة ارتجالية ومخالفة لما تم الاتفاق عليه مع منتديات القضاة سابقاً ودون معايير شفافة وعادلة وبناء على رغبات ومصالح تستهوي معديها.
و اعتبر ان الترويج لها في هذا الوقت القصير على تشكيل هيئة التفتيش دليل واضح على عشوائيتها وصحة ما يصفه بعض القضاة بأن الحركة غرضها إرضاء بعض مراكز القوى السياسية و امعانا في اقحام القضاة في المحسوبيات والوساطات.
و حذر القاضي الذبحاني في الوقت نفسه من مجرد التفكير أن تكون الحركة لعقاب القضاة الذين اثبتوا عدم خضوعهم للإملاءات و التدخلات غير الحميدة من بعض القيادات القضائية.
و أكد أن النادي لم ينشأ الا لحماية القضاة من هذه التصرفات، ولن يقف مكتوف الأيدي، وستكون الحركة مرمى لسهامه في الطعن وكافة الوسائل المتاحة لتعرية من يحاول العصف بالقضاء واستقلاله.
و طالب المجلس باعتباره جزء لا يتجزأ من الجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية ان يستشعر مسئوليته الدستورية كونه مجلس لتحقيق الضمانات التي تكفل للقضاة اداء رسالتهم بمنأى عن اي تأثير، مشيرا إلى أنه لا يخضع لأي املاءات كما حدث بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة به.
و أوضح أن النادي بقيادة القاضي الجراح بلعيد لن يتوانى في متابعة المجلس والتأكد من تطبيق المعايير الموضوعية المتفق عليها لأي حركة ستصدر مستبعدا ان يكون صدورها قريبا لما سبق بيانه.